النقابة
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
عن النقابة
النقيب
مجلس النقابة
صندوق التقاعد
بيان المجلس في 14 كانون الأول 2011
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الأربعاء الواقع فيه 14/12/2011، برئاسة النقيب الأستاذ نهاد جبر وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، أصدر البيان التالي نصه:
توقف مجلس النقابة أمام استمرار الخروج على الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وتكرار الحوادث الأمنية التي تطال، من جملة ما تطال، المحامين؛ وآخرها ما تعرض له المحامي علي فصاعي، وإن مجلس النقابة، إذ يشجب هذا الإعتداء، يرى في العنف الذي يمارس على المواطنين خروجاً على الأنظمة والقوانين أيًّا كان القائم بذلك؛ إذ إن الصلاحيات أعطيت كي تمارس بحكمة وحرص وروية من المولجين بها.
ويهمّ مجلس النقابة أن يؤكد على كون الحصانة النقابية المعطاة للمحامي هي معطى لا يستغنى عنه في ممارسته مهنته؛ وقد جعلها القانون مساوية لحصانة القاضي؛ لأن العدالة لا يستقيم ميزانها بدون حماية جناحيها وتأمين الضمانة لهما في أثناء ممارستهما العمل؛ تأمينًا لحق الدفاع المقدس الذي كرسه الدستور ونظمته الشرائع.
كما أن نقابة المحامين – وحدها - هي المرجع الصالح للتصدي لموضوع الحصانة النقابية، بعد تحقيق مفصل في الشأن المعروض أمامها أيا كان وهي ستعمل – دومًا – في سبيل أن تحرص على كرامة المحامي وحصانته؛ وان تكفل في الوقت نفسه احترامه الكامل للغير؛ وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
توقف مجلس النقابة أمام استمرار الخروج على الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وتكرار الحوادث الأمنية التي تطال، من جملة ما تطال، المحامين؛ وآخرها ما تعرض له المحامي علي فصاعي، وإن مجلس النقابة، إذ يشجب هذا الإعتداء، يرى في العنف الذي يمارس على المواطنين خروجاً على الأنظمة والقوانين أيًّا كان القائم بذلك؛ إذ إن الصلاحيات أعطيت كي تمارس بحكمة وحرص وروية من المولجين بها.
ويهمّ مجلس النقابة أن يؤكد على كون الحصانة النقابية المعطاة للمحامي هي معطى لا يستغنى عنه في ممارسته مهنته؛ وقد جعلها القانون مساوية لحصانة القاضي؛ لأن العدالة لا يستقيم ميزانها بدون حماية جناحيها وتأمين الضمانة لهما في أثناء ممارستهما العمل؛ تأمينًا لحق الدفاع المقدس الذي كرسه الدستور ونظمته الشرائع.
كما أن نقابة المحامين – وحدها - هي المرجع الصالح للتصدي لموضوع الحصانة النقابية، بعد تحقيق مفصل في الشأن المعروض أمامها أيا كان وهي ستعمل – دومًا – في سبيل أن تحرص على كرامة المحامي وحصانته؛ وان تكفل في الوقت نفسه احترامه الكامل للغير؛ وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.