قام مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب المحامية أمل حداد بزيارة مجلس القضاء الأعلى، حيث استقبله رئيس المجلس القاضي الدكتور غالب غانم والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وأعضاء المجلس.

وقد تناول البحث العلاقات بين الجسم القضائي وجسم المحاماة والشأن القضائي عموماً ودور كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين في تعزيز حكم القانون ودولة الديموقراطية والعدالة والمساواة.

وعرض القاضي غانم "ركائز مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقه المجلس"، مشدداً على "وجوب التوصل إلى عدالة تتميز بالسرعة والجودة في آن، وعلى أن مجلس القضاء يعمل في سبيل قضاء طليق اليدين كامل الحرية والاستقلال يحكم ولا يُحكم".

وقالت النقيب حداد: "إن مجلس نقابة المحامين يشدّ على يد القضاء في كل ما يسعى إليه عبر مشروعه المتكامل الرامي إلى تعزيز السلطة القضائية من الوجهتين المعنوية والمادية". واعتبرت أن "التواصل بين القضاة والمحامين أمر طبيعي وهو يصبّ في مصلحة المتقاضين ويسهم في تحقيق ما يصبون إليه وما ينتظرونه من قضائهم". وأيضاً قالت: "نحن إلى جانب مجلس القضاء للسعي إلى مزيد من التقيّد بالمواعيد والتنسيق الدائم في مواعيد الجلسات في بيروت وبعض المناطق وتنظيم العمل لدى قضاة التحقيق وتحديد مواعيد للجلسات لديهم ولو تقريبية تفادياً لانتظار المحامين ساعات طويلة، والإسراع في إصدار الأحكام إيصالا لصاحب الحق إلى حقه". وطالبت بـ"الإسراع في تعيين قضاة التفتيش القضائي وملء النقص القائم في عدد القضاة والمساعدين القضائيين، وهو ما يخفف كثافة الدعاوى العالقة في بعض المحاكم التي تشكو الاختناق، وعلى رأسها محاكم التمييز وبعض محاكم الجنايات". وطالبت بـ"تأهيل الكتبة أو استنساخ المحاضر"، داعية إلى "إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة بطء سير العدالة وفي مقدمها تطبيق القضاة لقانون أصول المحاكمات المدنية بحذافيره، خصوصاً لجهة التقيد بالمهل القانونية وحلّ مشاكل التبليغ والتبلغ". وطالبت بتأهيل "دور العدل في بيروت وخصوصاً في المناطق"، مشيرة إلى أن النقابة "في حاجة إلى تسهيل عمل المحامين في حياتهم اليومية والحفاظ على حقوق النقابة والمحامين.

وكانت كلمات للنائب العام التمييزي ولبعض النقباء ولأعضاء المجلسَين.