اجتماع لنقابتي المحامين اليوم
والوزير نجار ينضم إليهما

يُعقد ظهر اليوم اجتماع بين مجلسَي نقابتي محامي طرابلس وبيروت في بيت المحامي، ينضم اليه وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار، لتحديد الخطوة التي ستلي الإضراب الذي يلتزم به المحامون، احتجاجاً على تعرّض عناصر من قوى الأمن الداخلي لثلاثة محامين في قصر العدل في طرابلس، وتفوّههم بكلام نابٍ في وجه كلّ من مفوض القصر في النقابة وأمين سرّها، حيث خلت أروقة قصر العدل وقاعات المحاكم  من النشاط في اليومين المنصرمين (الأربعاء والخميس،3 و4 شباط 2010).

وقد تفاعلت مسألة تكرار الاعتداءات على المحامين ولاسيما منها الاعتداء الاخير في قصر عدل طرابلس، سياسياً وقضائيا.
على الصعيد السياسي، اتصل وزير العدل ابرهيم نجار بوزير الداخلية والبلديات زياد بارود ونقيب المحامين في طرابلس انطوان عيروت ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، واطلع من النيابة العامة الاستئنافية في طرابلس على مجريات التحقيق القضائي.
وبنتيجة الاتصالات، ومنعا لتكرار مثل هذه الاحداث، اقترح نجار "تثبيت قصور العدل حرما لا تدخله ولا تتدخل فيه قوى مسلحة الا بعد استئذان النيابات العامة والقضاة المختصين في الامور الجنائية والجزائية، وفي الامور الاخرى بعد استئذان الرئيس الاول في كل محافظة ونقيب المحامين ممثلا بمفوض القصر، علّ تثبيت هذه القاعدة يساهم في ارساء العمل داخل قصور العدل على قواعد صلبة، فلا يجري النيل من كرامة المحامين داخل قصور العدل ولا يتعرضون للايذاء وتمزيق ردائهم المهني والمس بكرامتهم في مكان عملهم اليومي، حيث يفترض للمحامي ان يكون حرا في تصرفاته ومكرما في تعامله مع الآخرين، وكل ذلك بصرف النظر عن نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات القضائية بكل استقلالية في الحادث الذي حصل الثلثاء الماضي، وبصرف النظر ايضا عن التدابير المسلكية التي يمكن اتخاذها دون المس بكرامة المحامين ولا بهيبة السلطة".

وعلى الصعيد القضائي، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على المجندين في قوى الامن الداخلي الموقوفين في قضية الاعتداء على محامين بالضرب والشتم، ومخالفة التعليمات العسكرية في قصر العدل في طرابلس.
واحال الموقوفين مع الادعاءين على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.