معهد حقوق الإنسان

من نحن
النشاطات
منشورات وإصدارات
مواثيق وإتفاقيات
قوانين لبنانية

جريمة الإتجار بالأشخاص في لبنان: مؤشرات عملية

جريمة الإتجار بالأشخاص في لبنان
مؤشرات عملية


مقدّمة
حدّد قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164/2011 تاريخ 24 آب 2011 (منشور في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول 2011)، في مادته الأولى، العناصرالمكونة لهذه الجريمة على الوجه التالي:
- نقل شخص أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له،
- بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر،
- بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.

واعتبر القانون المذكور أن الاستغلال هو إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
- أفعال يعاقب عليها القانون
- الدعارة، أو استغلال دعارة الغير
- الاستغلال الجنسي
- التسوّل
- الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق
- العمل القسري أو الإلزامي
- تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة
- التورط القسري في الأعمال الإرهابية
- نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجني عليه.

وبما أنّ التصدي لجريمة الإتجار بالأشخاص ومكافحتها رهن بالتطبيق الفعلي والفعّال لما نصّ عليه القانون رقم 164/2011، الأمر الذي يتطلّب الرصد المبكر لأي من الحالات التي يمكن أن تحصل فيها هذه الجريمة،

فأنّه لا بدّ، من توافر مؤشرات عملية، هي بمثابة إنذارات مبكّرة، يمكن أن تنبئ عن حالة اتجار بالأشخاص وتسمح بتمييزها عن غيرها من الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتوفير الدعم والمساعدة لضحاياها .

يتضمّن هذا الكتيّب مؤشرات عملية على جريمة الإتجار بالأشخاص في لبنان انطلاقاً من القانون رقم 164/2011، وهو معدّ ليكون أداة عمل بيد:
- "العاملين في الخطوط الأمامية" (front liners) مع كل ضحية محتملة للإتجار بالأشخاص
- المعنيين بملاحقة المتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم
- كل من قد يصادف ضحية محتملة للإتجار بالأشخاص بحكم مهامه أونشاطاته.

المؤشرات العملية

إنّ المؤشرات التي سيرد بيانها لاحقاً:
- ليست معدّدة على سبيل الحصر، إنما يمكن رصد مؤشرات أخرى تبعاً لحالات الإستغلال المختلفة
- هي الأكثر شيوعاً لكشف حالات الإتجار بالأشخاص
- تنطبق على ضحايا الإتجار بالأشخاص أيا كان جنسهم، جنسيتهم أو سنهم.

ما هي هذه المؤشــرات؟

حالة ضعف
- ظروف حياتية صعبة (الفقر، العوز،...)
- فئات مستضعفة (نساء، أطفال، ذوو الإحتياجات الخاصة، العاملات في الخدمة المنزلية، الأطفال المبعدون عن ذويهم، أقليات إثنية، مكتومو القيد، أطفال الشوارع، اللاجئون، النازحون،...)
- قلّة المعرفة باللغة المحلية والقوانين

ظروف عمل سيئة
- إرتهان لصاحب العمل أو لشخص آخر لتأمين الأمور المعيشية (السكن، المأكل، الملبس،...)
- حجز الرواتب
- أعمال خطرة أو ممنوعة
- تخطي ساعات العمل القانونية والحرمان من الإستراحة

خداع
- إخلال بالوعود المعطاة إلى الضحية كتابة أو شفاهة حول طبيعة العمل المتفق عليه وشروطه
- خيبة الأمل بعد البدء بالعمل وعدم القدرة على تركه

تقييد الحركة
- العزل عن العالم الخارجي
- احتجاز الضحايا ووضعهم تحت الحراسة لمنعهم من الهرب
- حجز الأوراق الثبوتية
- منع الإتصال بالأهل أوالأقارب أو المعارف ومنع تلقي أي اتصال منهم
- عدم إمكانية الحصول على العناية الصحية


الإستغلال الجنسي
- تشغيل قاصر في الدعارة
- عدم استلام المبالغ المتأتية من الدعارة من قبل الشخص الذي أدّى العمل الجنسي أو الخدمة الجنسية
- الإشتراك في أعمال إباحية (أفلام، صُوَر، عروض، فيديو،...)
- دفع الشريك في إطار علاقة عاطفية على القيام بأفعال يُعاقب عليها القانون
- الزواج المبكر
- حالات الزواج الصوري
- استعمال مؤسسة الزواج أو تعدّد الزوجات والزيجات كواجهة للقيام بأفعال يُعاقب عليها القانون

العنف على مختلف أنواعه
- العنف الجسدي والجنسي والمعنوي
- استعمال القوة والتهويل والتهديد لإرغام الضحية على الرضوخ لمطالب من يُتاجر بها
- التهديد بالإبلاغ عن وضع الضحية غير القانوني لمنعها من التقدّم بأي شكوى
- التهديد بإلحاق الضرر والأذى بالأهل والأقارب
- الحرمان من المأكل والملبس والنوم

إشتراك الأطفال في النزاعات المسلّحة
- تواجد أطفال في مجموعات مسلّحة
- حيازة و/أو حمل السلاح من قبل الأطفال
- القيام بأعمال مختلفة في مراكز المجموعات المسلّحة


لجنة الصياغة
وُضِع هذا الكتيّب بمبادرة من معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت وبدعم من السفارة الأميركية في لبنان وساهم في صياغته ممثلون عن:
وزارة العدل: القضاة هيلانة اسكندر، ندى أسمر، مرلين الجرّ، سامر يونس ورنا عاكوم
وزارة الشؤون الإجتماعية: السيدتان عبير عبد الصمد وجوسلين قالوش
وزارة العمل: السيدة مارلين عطا لله
قيادة الجيش اللبناني: العميد الركن نعيم زيادة
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: المقدّم إيلي الأسمر والمقدّم زياد قائدبيه
المديرية العامة للأمن العام: المقدّم كميل نعّوم والنقيب طلال يوسف
معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت: المحامية إليزابيت زخريا سيوفي

 

تسجيل دخول

الرقم النقابي
كلمة السر
إلزامي
هل نسيت كلمة السر؟
دخول

عضو جديد؟

تسجل هنا

تسجيل جديد

رقم النقابة
رقم الخليوي
البريد الإلكتروني
كلمة السر
الإسم الكامل
تأكيد كلمة السر
إسم المكتب
مجال الإختصاص
(0)
...
هل أنت ...
إلزامي
للتدقيق : أدخل الأحرف أدناه
Text in the box
تسجل

 

لقد تم إرسال رمز التفعيل إلى
هاتفك الجوال

بث مباشر

مؤتمر المعاملات الالكترونية - من التشريع الى التطبيق
WATCH LIVE

نسيت كلمة السر؟

الرقم النقابي
رقم الخليوي
أرسل
لم يتم إرسال بريدك الإلكتروني
لقد تم إرسال كلمة سر جديدة إلى هاتفك الجوال.